يعد حق الملكية حقا مقدسا عبر التاريخ البشري سواء من منظور قانوني او اجتماعي او ديني. ولابد في نزع الملكية "الاستملاك" من ضوابط قانونية يقررها مبدأ المشروعية.
نجد بأن القوانين في توجهاتها في مبدأ المشروعية في نزع الملكية، أو كما أسمته بعضها "الاستملاك" قد بنته على أساس المنفعة العامة أو المصلحة العامة، والتعويض العادل. مما يدفعنا الى التساؤل بشأن تحديد المعيار القانوني للمصلحة العامة والتعويض العادل.
لا يقع نزع الملكية "الاستملاك" صحيحا إلا إذا كان مشروعا. فما هي ضوابط المشروعية فيه؟ نعتقد بأن هناك ضوابط للمشروعية مكانية وزمانية وموضوعية بالنسبة للمنفعة العامة، ولا بد من خضوع التعويض العادل لمبدأ المشروعية.
يجيب هذا العمل البحثي على هذه التساؤلات القانونية من خلال البحث في مبدأ المشروعية وعلاقته مع المحاور القانونية المختلفة في نزع الملكية "الاستملاك".
Merci d'avoir partagé votre avis et votre évaluation
Votre avis sera vérifié avant publication afin de s'assurer qu'il respecte les règles du site.
