اختلاف الاحكام القانونية لانعدام الصلاحية على التصرف القانوني والمال في القانون المدني الفرنسي
“ تقيم الحالات المقرر فيها البطلان النسبي في القانون المدني الفرنسي ”
"البطلان والإبطال"

الدكتور بشار عدنان ملكاوي
أستاذ القانون المدني المشارك

ينطلق هذا البحث من ملاحظتنا العلمية المتعلقة باختلاف الاحكام القانونية لحالات انعدام الصلاحية على التصرف القانوني في العقود في القانون المدني الفرنسي. ونقصد بانعدام الصلاحية على التصرف القانوني في العقود الحالات التي لا يعتد فيها المشرع لمتعاقد ما بصلاحيته لعلة قانونية ما لمباشرة التصرف القانوني. حيث يعتمد وجود التصرف القانوني على
الاعتداد بالإرادة للمتعاقد لإنشائه، أو الحق في التصرف في المال.
الأصل ان تكون الاحكام القانونية منسجمة في الأثر لانسجام العلة. غير اننا نلاحظ اختلاف الاحكام القانونية لهذه الحالات. يمكننا ان نتحدث عن اربعة صور هي حالة ناقص الاهلية وحالة الاكراه وحالة تعاقد الشخص مع نفسه في النيابة في التعاقد والفضولي .
جاءت الاحكام القانونية مختلفة بين البطلان والبطلان النسبي وهذا ما دفعنا
للتساؤل حول اختلاف الأثر القانوني رغم انها جميعها بحسبنا تتصل بمحور
قانوني واحد هو انعدام الصلاحية على التصرف القانوني .